عصر کرد - "ماریو بارگاس یوسا" نویسنده شهیر پرویی تبار و برنده جایزه نوبل ادبیات، در سال 2003 میلادی مدت کوتاهی پس از سقوط صدام حسین همراه با "مورگانا" دخترش سفری کوتاه به عراق داشت. او مشاهداتش از وضعیت عراق پس از سقوط صدام را در قالب کتابی تحت عنوان "یادداشت‌های عراق" منتشر کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در بخشی از آن کتاب آمده است:" نابودی دیکتاتوری صدام حسین، یکی از بی‌رحم‌ترین، فاسدترین و دیوانه‌ترین دیکتاتور‌های تاریخ مدرن، دلیلی به خودی خود کافی برای توجیه مداخله بود. همان گونه که اقدام پیشگیرانه کشور‌های دموکراتیک علیه هیتلر و رژیمش دلیل کافی برای مداخله بود. اشتباه بسیار بزرگ دولت‌های انتلاف، دستاویز قرار دادن وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق و ارتباط آن با القاعده و عوامل حادثه 11 سپتامبر برای توجیه جمله نظامی بوده است... با این وجود، مداخله نظامی ائتلاف این امکان را فراهم کرد که آن کشور، از دور باطل استبداد و خودکامگی رها شود. رنج‌هایی که مداخله نظامی برای عراقی‌ها به همراه آورد، هنوز در مقایسه با رنجی که آنان بر اثر سیاست کشتار نفرت‌انگیز و سرکوب نظام‌مند رژیم بعث دچار آن بودند، ناچیز است. حدود دوسوم عراقی‌ها تائید می‌کنند که علیرغم عدم برخورداری از آب و برق، با وجود ناامنی و بحران شدید اقتصادی، اوضاع شان بهتر از زمانی است که تحت سلطه صدام حسین بودند... اکنون عراق آزادترین کشور جهان است؛ ولی از آنجا که آزادی، بدون نظم و قانون و هرج و مرج است، در ضمن خطرناک‌ترین کشور جهان هم هست. نه گمرکی هست و نه مامور گمرکی".
تولید نفت عراق در دو دهه گذشته دو برابر افزایش یافته است. توسعه نیافتگی تاریخی بخش نفت عراق معکوس شده است، اما قانون فدرال باعث مناقشه بر سر نفت بغداد و اربیل شده است. تولید گاز طبیعی نیز در سالیان اخیر افزایش یافته، اما هنوز هم از تامین انرژی کافی برای شبکه برق عراق محروم است. این کشور با تکیه بر تامین گاز از ایران، واردکننده خالص گاز طبیعی است.
نفت کماکان برای کشور عراق، بودجه، صادرات و اقتصاد آن مهم است. صنایع سنگین مانند صنعت تولید کود و پتروشیمی‌ها می‌توانند زنجیره ارزش منابع اولیه عراق را که شامل دومین ذخایر بزرگ فسفات در سراسر جهان است، افزایش دهند.
رشد جمعیت در عراق کماکان بالاست. فراتر از هیدروکربن ها، تنوع اقتصادی در سایر زمینه‌ها به فوریت مورد نیاز است. این می‌تواند شامل انرژی‌های جایگزین، صنایع سبک، آموزش، خدمات، مدیریت آب و جهت گیری مجدد کشاورزی باشد.
چرا ارزیابی اقتصاد عراق کار آسانی نیست؟ ارزیابی اقتصاد عراق پس از تهاجم سال 2003 آمریکا علیه آن کشور درک چگونگی مدیریت آن در سطح کلان و خُرد کار ساده‌ای نیست. اولین مشکل کمبود داده است، زیرا آمار‌های اقتصادی در زمان رژیم صدام حسین، به ویژه پس از آغاز جنگ با ایران در سال 1980، به عنوان اسرار دولتی تلقی می‌شد. مسئله دوم آن است که تا سال 2003، پس از دو جنگ رخ داده، سال‌ها تحت تحریم بودن و افزایش خودمختاری اقتصادی کردستان عراق، اقتصاد کشور عراق به شدت از هم پاشیده شده بود، و سیاستگذاری کلان اندکی وجود داشت.
باید در نظر داشت که از سال 1980 میلادی به این سو، عراق یکی پس از دیگری با بحران‌های اقتصادی و سیاسی مواجه بود و شرایط عادی بر آن کشور حکمفرما نبود. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 شرایط غیر عادی به اوج خود رسید و آن کشور را به یک مورد کلاسیک از رانتیریسم (کسب درآمد یا منافع بدون ایجاد ارزش افزوده) تبدیل کرد. میلیتاریزه (نظامی شدن) اقتصاد و سیاست رژیم بعث برای تمرکز قدرت، دولت را به بزرگترین کارفرما و خریدار در اقتصاد تبدیل کرد و یک نظام حمایت اقتصادی ایجاد شد که در آن گزارش‌هایی به شخص رئیس جمهور و اطرافیانش ارائه می‌شد. تصمیم‌گیری‌ها نه بر اساس دلایل اقتصادی، بلکه برای پاداش دادن یا مجازات گروه‌های خاص اتخاذ می‌شد. آن نوع از سیاستگذاری اقتصادی را می‌شد به عنوان یک سیاست بودجه‌ای با تأکید بر تخصیص درآمد‌ها به چه چیزی و به چه کسی توصیف کرد.

نقش دولت در طول جنگ طولانی عراق و ایران از دو جهت به طور قابل توجهی گسترش یافت. نخست آن که سربازی اجباری، ارتش عراق و صنایع مرتبط با آن را تقویت کرد، کنترل دولت را بر نیروی کار تحکیم بخشید و دوم آن که انحراف همه منابع به سمت بخش صنعتی - نظامی، سرمایه‌گذاری در حوزه انسانی و سرمایه‌ای را در بخش‌های مولد کشاورزی و صنعتی کاهش داد. برای برآورده ساختن نیاز‌های جنگ، دولت شروع به باز کردن در‌های اقتصاد به روی بخش خصوصی از طریق خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی کرد و به بخش خصوصی اجازه ورود به بخش صنعت و امور مالی را داد. با این وجود، ذهنیت سوسیالیستی کماکان به تسلط خود ادامه داد، که شاید به وضوح از طریق ملزم کردن صاحبان شرکت‌های به ذکر موضوع "مشارکت شرکت در توسعه صنایع در راستای منافع کشور" هنگام ثبت کسب و کار مشهود بود.
دو جنگ و بیش از یک دهه تحریم منجر به اصلاحات یا فروپاشی داخلی نشد. هنگامی که عراق پس از حمله سال 2003 و فروپاشی دولت و بوروکراسی آن را بررسی می‌کنیم، این نکته جالبی است که باید در نظر داشت. با این وجود، تا سال 2003 میلادی اقتصاد عراق در همه عرصه‌ها به شدت تضعیف شد. ذخایر خارجی آن کشور تمام شده بود و عراق به یک کشور بدهکار بزرگ تبدیل شد. دینار عراق از کاهش مزمن ارزش رنج می‌برد. برنامه ریزی برای توسعه عملاً متوقف شده بود. زیرساخت‌ها در بسیاری از بخش‌های حیاتی اقتصاد آسیب دیده بودند و اکثریت قریب به اتفاق مردم به دلیل تحریم‌ها و تحلیل رفتن پس اندازشان یا به دلیل افزایش بیکاری فقیر شدند. تولید ناخالص داخلی سرانه که در سال 1979 میلادی به 4219 دلار رسید، تا سال 1996 به 343 دلار کاهش یافت، در حالی که کل تولید ناخالص داخلی عراق که در سال 1982 به 66.2 میلیارد دلار رسید، تا سال 2002 به حدود 26 میلیارد دلار کاهش یافت.
بیشتر بخوانید: پشت پرده توافق واشنگتن-بغداد؛ تکرار تراژدی خروج آمریکا از افغانستان/ آزمون دشوار بایدن و السودانی
عراق: تبدیل شدن از دولت رانتیر به دولت درمانده دولت عراق در سال 1920 پس از جنگ جهانی اول تاسیس شد. حاکمیت شخصی، روابط غیررسمی، و فراوانی درآمد‌های نفتی دولت مدرنی را که ظهور کرده بود، تعریف می‌کرد. این سه عنصر ذاتاً به یکدیگر مرتبط بودند، زیرا فراوانی درآمد‌های نفتی و ظرفیت‌های توزیعی دولت اجازه می‌داد تا حاکمیت سیاسی به شکل شخصی و مبتنی بر شبکه‌های حمایتی باشد. بخش اعظم تاریخ مدرن تشکیل دولت مستقل عراق (1958-1980) منطبق با پارادایم دولت رانتیر بوده است. با این وجود، شروع جنگ ایران و عراق در سال 1980 میلادی آغازگر دوران جدیدی بود: تاریخ دولت با جنگ، خشونت و در نهایت با تغییر شکل آن نهاد مشخص شد. نگرش خصمانه دولت رانتیر نفتی عراق نسبت به مقوله جنگ، که با برآورد بیش از حد قدرت نظامی آن مشخص شد، به طور خاص فاجعه بار بود. هجوم عظیم درآمد‌های نفتی در طول دهه 1970 میلادی رژیم عراق را قادر ساخت تا سیاست "تفنگ و کَره" را دنبال کند و هزینه‌های گزافی را برای توسعه تجهیزات نظامی-امنیتی صرف نماید. هزینه‌های نظامی - امنیتی گسترده برای تقویت قدرت رژیم حاکم بعث طراحی شده بود. در جبهه خارجی نیز هزینه‌ها برای درگیر شدن در سیاست‌های خارجی تهاجمی مورد استفاده قرار گرفت که منجر به آغاز جنگ با ایران در سال 1980 شد.
با توجه به جریان عظیم درآمد‌های نفتی، تحمل هزینه‌های جنگ با ایران برای عراق آسان به نظر می‌رسید. وجوه مازاد نیز به شکل رانت استراتژیک (کمک نظامی خارجی) از کشور‌های همسایه بود. در دو سال نخست جنگ، اوضاع اقتصادی عراق راحت بود. این کشور از صادرات نفت خود به میزان 3.5 میلیون بشکه در روز و درآمد نفتی سالانه 30 میلیارد دلار آمریکا برای تأمین مالی جنگ استفاده کرد. با طولانی شدن جنگ، وضعیت اقتصادی عراق در نتیجه تخریب جزئی تأسیسات صادرات نفت آن در خلیج فارس (پایانه نفتی بصره (مینا البکر) و الامیه)، کاهش قیمت جهانی نفت و بسته شدن خط لوله‌ای توسط سوریه که از قلمرو این کشور به دریای مدیترانه عبور می‌کرد، رو به وخامت گذاشت. مجموع هزینه‌های جنگ، که از سال 1980 تا 1988 ادامه یافت، برای عراق 452.6 میلیارد دلار و برای ایران 644.3 میلیارد دلار برآورد شده است. این اعداد از مجموع درآمد‌های نفتی هر دو کشور از زمان شروع فروش نفت خود به میزان 678.5 میلیارد دلار بیشتر بودند.
در طول جنگ، اقتصاد در هم شکسته عراق از طریق رانت‌های استراتژیک از عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) حفظ شد. دولت عراق در لفاظی‌های عمومی، این کمک‌های خارجی را کم اهمیت جلوه می‌داد یا تکذیب می‌کرد. در گزارش‌های رسمی حزب بعث بر روی ادعای "جسارت رهبری عراق در به تنهایی ایستادن در برابر ایران" تأکید صورت می‌گرفت. این پروپاگاندای رسمی دولتی توضیح می‌دهد که چرا عراق تلاش‌های جنگی خود را علیرغم تلفات انسانی و اقتصادی فزاینده طولانی کرد.
رژیم صدام حسین متقاعد شده بود که به تنهایی به پیروزی دست خواهد یافت، در حالی که هزینه‌های جنگ توسط کشور‌های عربی همسایه به ویژه پادشاهی‌های نفتی در خلیج فارس تامین می‌شد. در پایان جنگ، عراق با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بود، از جمله مشکل از کار افتادگی تقریبا 750000 سرباز. علاوه بر این، پذیرش چنین تعداد زیادی از سربازان که به مشاغل تضمین شده توسط دولت و مزایای رفاهی وابسته بودند، غیرممکن شد. دولت دیگر نمی‌توانست به قرارداد اجتماعی ضمنی خود را که در دوران شکوفایی سال‌های رانتی ایجاد شده بود متعهد باشد. جنگ اساساً وضعیت را تغییر داده و شرایط عادی را بازتعریف کرده بود. بیکاری که پیش‌تر در طول جنگ به دلیل اقدامات ناشی از خصوصی سازی در سال‌های 1986-1987 احساس می‌شد، پس از آن تشدید شد در عراق گسترش یافت و جوانان از مشاغل تضمین شده قبلی در خدمات دولتی محروم شدند. به نظر می‌رسید تنها راه حل این است که آنان را در بخش دولتی، نه در یک حوزه غیر نظامی، بلکه در خدمت سربازی نگه دارند.
انتخاب گزینه تهاجمی به جای استراتژی درون نگر از سوی صدام برای مقابله با بحران مالی جنگ ایران و عراق بدون شک پایه‌های مالی دولت بعث را از بین برد. رژیم بعثی صدام حسین به جای استفاده از یک استراتژی درون نگر برای مقابله با بحران مالی ناشی از جنگ ایران و عراق، استراتژی جنگجویانه و تهاجمی را در پیش گرفت. جنگ ایران و عراق (1980-1988) رژیم را مجبور کرد که بخش عمده منابع موجود را به سمت هزینه‌های نظامی سوق داده و اجرای پروژه‌های جدید را کاهش دهد. در نتیجه، عراق به کشوری در حال فروپاشی با بدهی هنگفت تبدیل شد. اشباع بازار‌های جهانی در اواخر دهه 1980 نیز قیمت‌ها را به سطوحی کاهش داد که بهبود وضعیت عراق را بسیار غیرممکن کرده بود.
"صدام حسین" رئیس جمهور سابق عراق به جای برخورد خلاقانه با بحران اقتصادی پیش روی آن کشور تصمیم گرفت رفتار تهاجمی خود را دوچندان نماید و در آگوست 1990 به کویت حمله کند و آن کشور را به عنوان "استان نوزدهم" عراق معرفی کند. اشتباه محاسباتی او منجر به رویارویی نظامی با ائتلافی متشکل از سی کشور تحت رهبری ایالات متحده شد. جنگ برای آزادسازی کویت در سال 1991 شامل بمباران‌های شدیدی بود که دامنه آن به تمام زیرساخت‌های عراق رسید: نیروگاه ها، کارخانه ها، پل ها، جاده‌ها و بسیاری از سازه‌های حیاتی دیگر. تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق در سال 1990 میلادی سخت‌ترین تحریم‌هایی بودند که تا آن زمان علیه هر کشوری در طول تاریخ تحمیل شده بودند. تحریم‌ها با هدف وادار کردن صدام حسین برای خروج از کویت اعمال شدند و مانع از تلاش بغداد برای واردات هرگونه مواد به منظور بازسازی زیرساخت‌های ویران شده یا حفظ ساختار‌های در حال تخریب شد.
ویژگی‌های اقتصاد بعثی عراق اگر بخواهیم به ویژگی‌های اقتصاد عراق بپردازیم نخستین مولفه آن "اقتصاد فرماندهی شده از بالا به پایین" بود. یک حزب واحد با کنترل هژمونیک دولت بر بخش دولتی و خصوصی وجود داشت. دوم آن که رانتی بودن، اقتصاد سیاسی سیستم حمایت دولتی عراق و بوروکراسی قدرتمند آن را شکل داد. سوم آن که عراق دولتی با اقتصاد متلاشی شده و با سازماندهی اندک یا بدون سازماندهی بود.
حزب بعث معتقد بود که استقلال اقتصادی باید یک هدف مرکزی باشد و به اندازه استقلال سیاسی مهم است. این حزب در ابتدا سوسیالیسم را راهی برای تقویت اقتصاد عراق می‌دانست. در سال‌های اولیه زمامداری، حزب بعث با پیروی از شعار خود مبنی بر وحدت، آزادی و سوسیالیسم، می‌خواست "جامعه متحد عربی، سوسیالیستی، دموکراتیک" بسازد. آن حزب خود را یک "حزب انقلابی می‌دانست که سوسیالیسم را یک ضرورت تعیین‌کننده برای رهایی ملت عرب می‌دانست" و تلاش می‌کرد تا حد ممکن گام‌هایی را بردارد که می‌توانست منجر به سوسیالیسم شود. هم چنین، با توجه به تأکید آن حزب بر دهقانان و نگرش ملی گرایانه‌ای که داشت از بسیاری جهات متفاوت از سوسیالیسم غربی بود.
برای صدام اقتصاد اولویت نداشت صدام که از حزب بعث برآمده بود معتقد بود که تحت رهبری او، بر خلاف سال 1963 که بعث پیش از آن که بتواند هر گونه تغییر اقتصادی رادیکالی ایجاد کند قدرت خود را از دست داد این بار هر کاری را به نفع مردم انجام خواهد داد. صدام در سال 1978 میلادی پیش از آن که رئیس جمهور شود درباره دیدگاه اقتصادی خود صحبت کرد. او اشاره کرده بود که نه از سوسیالیسم مانند کشور‌های کمونیستی و نه از اقتصاد آزاد مانند غرب حمایت می‌کند.
او در این باره گفته بود: "آیا صحبت از سوسیالیسم در حالی صورت می‌گیرد که مردم گرسنه می‌مانند؟ سوسیالیسمی که نتواند به مردم امنیت دهد چه ارزشی دارد"؟ از این رو طرح اقتصادی صدام نه سوسیالیستی بود و نه سرمایه داری، بلکه ترکیبی از جنبه‌های هر دو نظام اقتصادی محسوب می‌شد. برای صدام مسائل مالی در اولویت قرار نداشتند و پس از مدیریت امنیتی و سیاسی در جایگاه سوم گرفته بودند. در بحث‌های مالی، اعتقاد بر این بود که او "مشغول پرداخت پول است نه سیاستگذاری‌های مالی یا مدیریت کلان اقتصادی".
بنابراین، در عراق سوسیالیسم بیش‌تر مفهومی انعطاف پذیر بود. در حالی که رژیم در دهه 1970 در مبارزه با فقر و بی سوادی گام بر می‌داشت، تجارت به رونق ادامه می‌داد. حتی سیاست‌های ملی‌سازی نیز نیمه دلانه بود و در دهه 1980 اقداماتی برای تشویق مشاغل خصوصی و کارآفرینی انجام شد. کنترل اقتصاد توسط رژیم بعث مبتنی بر فلسفه سوسیالیستی نبود، بلکه جوهره آن از هدف کلی حزب برای تسلط بر کشور و مردم در همه حوزه‌ها سرچشمه می‌گرفت.
اقتصاد عراق را می‌توان به سه دوره مختلف تقسیم کرد: دهه 1970 که با قیمت نفت بالاتر و رونق اقتصادی مشخص شد. دهه 1980 که تحت سلطه جنگ هشت ساله علیه ایران، کاهش قیمت نفت و انباشته عظیم بدهی بود؛ و بالاخره اوایل دهه 1990 تا زمان سقوط رژیم. دوره سوم به دلیل جنگ اول خلیج فارس و تحریم‌های بین المللی، تأثیر مخربی بر اقتصاد و مردم عراق برجای گذاشت. دینار عراق نیز از کاهش ارزش مزمن رنج می‌برد، برنامه ریزی توسعه عملاً متوقف شده بود و زیرساخت‌ها در بسیاری از مناطق حیاتی اقتصاد آسیب دیده بود. با توجه به کمبود تجهیزات جدید یا قطعات یدکی ماشین آلات، بسیاری از کارخانه‌ها و تاسیسات از جمله شبکه برق آسیب دیدند. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت یا به دلیل تورم فوق العاده، که ارزش پس انداز را کاهش می‌داد، یا به دلیل افزایش بیکاری فقیر شده بودند. سرانه تولید ناخالص داخلی که در سال 1979 به 4219 دلار رسید، تا سال 1996 به 343 دلار کاهش یافت، در حالی که کل تولید ناخالص داخلی عراق در طول دهه‌های 1980 و 1990 نیمی از ارزش خود را از دست داد. در این شرایط وخیم، جای تعجبی نداشت که فساد در تمام جنبه‌های زندگی گسترش یافته بود به ویژه پس از سال 1996، زمانی که عراق شروع به فروش نفت تحت برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل کرد، که از طریق آن رژیم بعث رشوه دریافت کرد.

عراق پس از سال 2003 پس از سقوط بغداد در نتیجه حملات نظامی آمریکا در سال 2003 میلادی دولت عراق فروپاشید، ساختار‌های قدرت آن از هم پاشیدند و چیزی برای جایگزینی آن وجود نداشت. دفتر بازسازی و کمک‌های بشردوستانه تحت فرماندهی ژنرال "گارنر" شکاف ایجاد شده بر اثر فروپاشی نهاد‌های عراقی را پر نکرد، زیرا تاکید آن بر روی پناهجویان و تعمیر و احیای میادین نفتی بود. این در حالیست که در آن زمان نه معضل پناهجویان وجود داشت و نه آتش سوزی‌های میادین نفتی. اگرچه بحث در داخل دولت ایالات متحده در مورد آینده عراق از اواخر سال 2001 ادامه داشت، اما هیچ استراتژی روشنی در مورد چگونگی اداره عراق مطرح نشده بود.
با فروپاشی ساختار‌های قدیمی قدرت پس از سقوط بغداد، کشور تقریباً در هرج و مرج کامل فرو رفت. خدمات اساسی که توسط دولت اداره می‌شد، متوقف شده بودند. غارتی که به دنبال آن انجام شد هیچ بانک، بیمارستان، نیروگاه، یا اداره دولتی را در امان نگذاشت و حدود 12 میلیارد دلار برای آن کشور هزینه به همراه داشت. جای تعجبی ندارد که یک دیپلمات بریتانیایی در تماسی با دولت آن کشور در لندن گفته بود:" دفتر بازسازی و کمک‌های بشردوستانه تحت فرماندهی ژنرال گارنر یک آشفتگی باورنکردنی است. بدون رهبری، بدون استراتژی، بدون هماهنگی، بدون ساختار و غیرقابل دسترس برای مردم عادی عراق". سرانجام در مه 2003 میلادی دفتر بازسازی منحل شد و حکومت ائتلاف موقت عراق تحت رهبری "پل برمر" زمام امور را در دست گرفت.

برخی تحلیلگران معتقدند یکی از موانع اصلی در مدیریت اقتصاد عراق برنامه‌های جاه طلبانه و غیر واقع بینانه‌ای بود که آمریکایی‌ها می‌خواستند بر عراق تحمیل کنند. برمر عمیقا معتقد بود که عراق برای موفقیت به "بخش خصوصی پر جنب و جوش" نیاز دارد. شاید نظر او درست بوده باشد، اما با توجه به این واقعیت که عراق چهار دهه مدل اقتصادی نیمه سوسیالیستی و دولت محور را از زمان ملی‌سازی‌های گسترده در سال 1964 توسط رژیم "عبدالسلام عارف" به این سو تجربه کرده بود، طرح‌های خصوصی‌سازی در چنین مقیاسی به مثابه یک شوک عظیم برای اقتصاد عراق محسوب می‌شدند. عراقی‌ها به طور کلی برای کسب درآمد به وزارتخانه‌های مختلف دولتی وابسته بودند. تنها نیرو‌های امنیتی عراق نزدیک به 2 میلیون نفر حقوق بگیر بودند.
برمر عراق را آلمان پس از جنگ یا اروپای پسا کمونیستی تصور می‌کرد و معتقد بود که اوضاع در عراق می‌تواند به سرعت تغییر کند. با این وجود، حکومت ائتلاف موقت عراق یکی پس از دیگری با بحران‌ها (سیاسی و اقتصادی) دست و پنجه نرم می‌کرد. در غیاب بخش خصوصی پر جنب و جوش، پایگاه صنعتی عراق برای سال‌ها به حدود 150 شرکت دولتی وابسته بودند. برمر برخی از آن واحد‌ها را تعطیل کرد و کمک مالی به برخی از واحد‌های دیگر را متوقف کرد. مقام‌های ایالات متحده می‌خواستند شرکت‌های دولتی را خصوصی کنند و در‌های عراق را به روی منافع تجاری باز کنند. با این وجود، درگیری‌های چند دهه‌ای و تحریم‌های خفه‌کننده‌ای که عراق پس از حمله به کویت در سال 1990 با آن مواجه شد، کارخانه‌ها را به شدت نیازمند تعمیر کرده بود و فروش آن واحد‌ها را دشوار ساخت. در نتیجه، در‌های عراق به جای سرمایه گذاری در شرکت‌های دولتی موجود بر روی واردات باز شد. با این وجود، عراق کمبود پول نداشت.
در فاصله سال‌های 2003 و 2012، بیش از 213 میلیارد دلار در عراق هزینه شد که بخش بزرگی از آن توسط بغداد و از طریق درآمد نفتی آن تامین شده بود. با این وجود، این هزینه‌ها به دلیل بی کفایتی، سوء استفاده و فساد خدشه دار شدند. یک ارزیابی توسط حسابرسان آمریکایی نشان داد که صد‌ها میلیون دلار توسط پیمانکاران هدر رفت و پول به طور آزادانه برای پروژه‌های بیهوده هزینه شد، مانند تکمیل بخشی از یک زندان در بیابان. حدود 40 میلیون دلار برای بازداشتگاه خالی "خان بنی سعد" که در وسط بیابان ساخته شده هزینه شد.

کنگره در سپتامبر 2003 یک لایحه 87 میلیارد دلاری را تصویب کرد که شامل 18.4 میلیارد دلار برای بازسازی عراق بود. علاوه بر این مبلغ هنگفت، حکومت ائتلاف موقت عراق قادر به استفاده از درآمد‌های نفتی، دارایی‌های منجمد و نقل و انتقالات از برنامه نفت در برابر غذا بود. با این وجود، تا آگوست 2004 میلادی تقریباً ده ماه پس از تصویب لایحه کنگره، تنها 400 میلیون دلار (کمی بیش از 2 درصد) هزینه شده بود. عدم هزینه کردن این پول، به ویژه در اولین سال بحرانی پس از جنگ، با توجه به افزایش خشونت‌ها و بیکاری بسیار بالا، به یک معضل بزرگ تبدیل شد. تا پایان سال 2005، کل کمکی که کنگره به بازسازی عراق اختصاص داده بود به 21 میلیارد دلار رسید که حدود 8 میلیارد دلار آن یک سال پس از آن خرج نشده باقی ماند. از آن زمان، کل این هزینه به 50 میلیارد دلار افزایش یافت. بخش عمده این هزینه تا پایان سال 2008 صورت گرفت و بیش از نیمی از آن صرف برقراری امنیت شده بود.
حکومت ائتلاف موقت عراق در ژوئن 2004 میلادی منحل شد و قدرت به دولت جدید و موقت عراق انتقال یافت؛ بنابراین فصل تازه‌ای در تاریخ اقتصادی عراق آغاز شد. آمریکایی‌ها اقتصاد را به عنوان سومین رکن حیاتی رویکرد چند راهبردی برای ایجاد ثبات در عراق، در کنار امنیت و توسعه سیاسی در نظر گرفته بودند.

با این وجود، پس از سقوط صدام، مهم‌ترین مشکل پیش روی آمریکا خشونت مداوم و ضعف امنیتی بود. حملات هدفمند به مجتمع‌های نفتی و خانه‌های مدیران نفتی تأثیر قابل‌توجهی بر تولید نفت داشت. حملات از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت بود. بیش‌ترین تعداد حملات در مناطق مرکزی رخ داده بود. در سال 2006 میلادی هزینه برآورد شده برای عراق به دلیل آن حملات 5 تا 8 میلیارد دلار بود. در نتیجه اقدامات خرابکارانه متعدد صورت گرفته، ایالات متحده مناطق محروم خط لوله (PEZ) را ایجاد کرد که شامل اقدامات امنیتی مختلف برای مسدود کردن دسترسی به خطوط لوله بود. در نتیجه، آن اقدام در سه ماهه منتهی به پایان ژوئن 2009، هیچ خط لوله‌ای در داخل آن محدوده مورد حمله قرار نگرفت. خارج از آن محدوده، خط لوله میدان نفتی بای حسن، خط گاز به نیروگاه موصل و پالایشگاه نفت بیجی مورد حمله قرار گرفتند، اما هیچ تاثیری بر تولید یا صادرات نفت نداشتند.

عراق کاملاً به صادرات نفت وابسته است، زیرا صنعت هیدروکربنی آن 58 درصد از تولید ناخالص داخلی، 99 درصد از صادرات و حدود 91 درصد از درآمد کلی آن را تشکیل می‌دهد. بر خلاف همسایگان تولیدکننده نفت، وابستگی عراق به نفت به معنای ثبات مالی این کشور نیست. جمعیت رو به رشد نشان می‌دهد که حتی اگر عراق به طور مداوم نفت تولید کند، تمرکز بر کمک‌های خارجی درآمد کافی برای تامین نیاز‌های شهروندان آن کشور را تامین نمی‌کند.
پیشینه فساد در عراق در دوره زمامداری صدام فساد و توزیع گزینشی خدمات عمومی پیش از حمله سال 2003 میلادی آمریکا علیه عراق وجود داشت. حزب بعث عراق در سال 1968 از طریق یک کودتا کنترل عراق را به دست آورد و متعاقبا سرمایه گذاری زیادی در ارائه خدمات عمومی با درآمد‌های نفتی انجام داد. با این وجود، کاهش درآمد نفتی در دهه 1980، جنگ با ایران و اقدامات اصلاحی اقتصادی هزینه‌های دولت عراق برای خدمات عمومی را به شدت کاهش داد. جنگ خلیج فارس در سال 1990 و تحریم‌های متعاقب آن، زیرساخت‌های دولتی به ویژه شبکه برق و شبکه‌های آب عراق را تخریب کرد. در پایان دهه 1990 میلادی اکثر خانوار‌های عراقی به طور مداوم به برق دسترسی نداشتند و نرخ سوء تغذیه به ویژه در میان کودکان به شدت افزایش یافت.
در چنین شرایط سختی برنامه "نفت در برابر غذا" امکان فروش نفت عراق را در ازای حمایت‌های بشردوستانه فراهم کرد. این برنامه با تقلب گسترده مقام‌های عراقی، شرکت‌های بین المللی و کارکنان سازمان ملل متحد مواجه شد. صدام و حلقه اطرافیان او در داخل عراق بیش‌ترین سود را از این برنامه بردند و الگو‌های جدیدی از فساد در دوره تحریم ظاهر شد. افزایش گسترده بیکاری باعث افزایش بوروکرات‌های عراقی شد که برای دسترسی افراد به خدمات عمومی در طول دهه 1990 رشوه دریافت می‌کردند، الگویی که تا به امروز در عراق ادامه دارد.
تأثیر عمده جنگ اول خلیج فارس، نابودی ذخایر سرمایه‌ای عراق بود، در حالی که چهارده سال تحریم در پی آن، قدرت دولت را افزایش داد و موجب تعمیق وابستگی مردم آن کشور به دولت از طریق برنامه نفت در برابر غذا شد. اگرچه دولت عراق سرعت خصوصی‌سازی را افزایش داد و رشد بنگاه‌های خصوصی را تشویق کرد، اما فساد همه گیر بود. شرکای رژیم همه شرکت‌ها را کنترل می‌کردند، در نتیجه، آنان بخش عمده شرکت‌های خصوصی مستقل را نابود کردند و سایرین را به سمت اقتصاد سایه سوق دادند. در نتیجه، بخش‌های صنعتی و کشاورزی به روند کاهشی خود ادامه دادند. بخش کشاورزی به طور خاص از کمبود سرمایه گذاری و بی توجهی رنج می‌برد امری که اثرات بیابان زایی را تشدید کرد و باعث مهاجرت مداوم جوامع کشاورز به مناطق شهری شد، موضوعی که بر دشواری ارائه خدمات در شهر‌ها افزود.
بیشتر بخوانید: جزئیاتی از فشار ترامپ بر بغداد برای دوری از تهران/ از ادغام شبه نظامیان شیعه در ارتش تا جلوگیری از ورود دلار‌های آمریکا به ایران
فساد در اجرای پروژه‌ها پس از سقوط صدام هجوم کمک‌ها برای بازسازی پس از سال 2003 و عدم پاسخگویی به قرارداد‌ها و هزینه‌ها، فساد در بخش دولتی عراق را به سطوح افراطی تازه‌ای رساند. از سال 2003 تا 2014، بیش از 220 میلیارد دلار تنها برای بازسازی عراق هزینه شد که شامل بیش از 74 میلیارد دلار کمک خارجی بوده است. علاوه بر خشونت و محرومیت عراقی‌ها که روند بازسازی را تضعیف کرد، تلاش‌های بازسازی به دلیل وجود فساد در هر سطحی با مشکل مواجه شد.
تعداد قابل توجهی از پیمانکاران پروژه‌های کمک رسانی، مقام‌های عراقی و پرسنل آمریکایی به طور مستقیم در اجرای پروژه‌های بازسازی درگیر فساد بودند. گزارش‌ها مواردی را از پیمانکاران و پرسنل آمریکایی که مرتکب سرقت مستقیم کمک‌ها و اجرای طرح‌های بازپرداخت شده‌اند، مستند کرده‌اند. پیمانکاران داخلی و بین المللی هر دو توانستند با بالا بردن هزینه‌های پروژه از پروژه‌های کمکی بهره ببرند. گزارش بازرس کل ویژه ایالات متحده برای بازسازی عراق تخمین زده که حداقل 8 میلیارد دلار از بیش از 60 میلیارد دلار تخصیص یافته برای بازسازی به طور کامل هدر رفته است. علیرغم آن که در بازسازی زیرساخت‌های عمومی تخریب‌شده یا عمیقاً آسیب‌دیده، مانند نظام بهداشت و درمان و شبکه برق دستاورد‌هایی حاصل شد، با این وجود، این دستاورد‌ها در زمان‌بندی‌های بسیار طولانی‌تر از برنامه‌ریزی اولیه و با هزینه‌های بسیار بالاتر به دست آمدند. در عوض، افزایش بودجه بازسازی پس از جنگ این تصور را تقویت کرد که پروژه‌های کمکی به طور خاص و خدمات عمومی به طور گسترده‌تر می‌توانند منابعی برای کسب سود فردی متکی بر ارتباطات با پیامد‌های اندک باشند. در حالی که بسیاری از موارد کلاهبرداری از پیمانکاران و پرسنل ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، بسیاری از آنان به دلیل ثبت سوابق ضعیف توسط دولت ایالات متحده تحت پیگرد قرار نگرفتند که همین موضوع اطلاع از میزان دقیق تقلب و اتلاف منابع را ناممکن ساخت.
ابتکارعمل‌های ضد فساد که پس از تهاجم سال 2003 در عراق به اجرا درآمدند نشان دادند که مانع ضعیفی در برابر مقام‌های دولتی و وزارتخانه‌ها می‌باشند که از افراد در برابر پاسخگویی بر اساس عضویت آن فرد در فرقه و حزب محافظت می‌کنند. مقام‌های عراقی در بخش دولتی به طور گسترده در بخش‌های حیاتی مانند سلامت و برق با پاسخگویی محدود از دولت یا کمک‌کنندگانی که خدمات عمومی را حمایت مالی می‌کنند، درخواست رشوه کردند. در حالی که این الگو پیش از دوره جنگ 2003 نیز وجود داشت، اما در دوره پس از 2003 با هجوم بودجه شدیداً تشدید شد. هم چنین، نظام حقوقی مورد حمایت ایالات متحده احزاب فرقه‌ای را قادر ساخت تا از مقام‌های فاسد در هر سطحی از پاسخگویی محافظت کنند. خشونت علیه مقام‌های مبارزه کننده با فساد و ترور آنان چالش مرگبار دیگری را به اثبات رساند. برای مثال، "عمار الصفار" معاون وزیر بهداشت در سال 2006 میلادی توسط یک گروه مسلح که کنترل وزارت بهداشت عراق را در دست داشت ربوده شد و به دلیل تحقیقات ضد فسادی که او هدایت آن را برعهده داشت کشته شد.
قومیت گرایی و حزب سالاری به جای شایسته سالاری در وزارتخانه‌های عراق وزارتخانه‌های کلیدی در دوره پس از بازسازی، به جای شایسته سالاری بر اساس روابط سیاسی کار می‌کردند. در نتیجه، پروژه‌های بازسازی که با کمک مالی تامین می‌شد، اغلب پس از تکمیل و تحویل به دولت دچار سوء مدیریت می‌شدند. حتی بسیاری از پروژه‌هایی که موفقیت‌آمیز قلمداد شدند به دلیل فساد و محرومیت عراقی‌ها از فرآیند‌های تصمیم‌گیری، به شکلی ناکارآمد یا ضعیف مدیریت شدند. در طول سالیان متمادی بخش دولتی عراق با افزایش تعداد مناصب عالی کارمندان دولت تحت عنوان "درجات ویژه" برای وفاداران احزاب، به ابزاری برای جریان‌های سیاسی تبدیل شد. این موضوع ریشه تاریخی دارد. مطالعات انجام شده در حوزه علوم سیاسی نشان داده که در دهه 1990، افراد اهل تکریت زادگاه صدام در مقایسه با سایر بخش‌های جمعیتی عراق با نرخ‌های بالاتری در بخش دولتی استخدام می‌شدند. امروزه عراق 115 میلیارد دلار ذخایر خارجی در اختیار دارد و شورای وزیران بودجه 152 میلیارد دلاری را تصویب کرد. این بالاترین اعدادی است که عراق در تاریخ خود پس از سال 2003 شاهد بوده و فرصتی برای سرمایه گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کشور است. با این وجود، این اعداد همچنین در معرض خطر دچار شدن به فساد هستند. در سال 2023 میلادی 2.5 میلیارد دلار از بانک‌های دولتی مفقود شد و روزنامه‌نگاران آن را "دزدی قرن" نامیدند.

بخش دولتی این کشور بزرگترین کارفرما در بخش رسمی و عامل مخارج رو به رشد در بودجه کشور است. شرکت‌هایی که دولت در اختیار دارد در بخش‌های مالی و غیر مالی عراق برجسته هستند. از این رو، آن شرکت‌ها از امتیازات متعددی برخوردار می‌شوند و در عین حال مانع از تخصیص مجدد عوامل می‌شوند. علیرغم این واقعیت، بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی غیر انتفاعی هستند.
عراق هم چنین آن دسته از زیرساخت‌های خود که مبتنی بر تولید نفت نیستند، افزایش زیرساخت‌های ضعیف و فرصت‌های سرمایه گذاری عمومی محدود را نادیده گرفته است. بخش خصوصی آن کشور هنوز قادر به کمک به اقتصاد غیرنفتی نیست و همین موضوع نیاز به سرمایه گذاری خارجی را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: بعثی ها چه بر سر اقتصاد کشورهایشان آوردند؛ از عراق تا سوریه و لیبی/ مبانی اقتصادی صدام، اسد و قذافی چه بود؟ / چرا بخش خصوصی در این رژیم‌ها رونق نگرفت؟
از آنجایی که عراق از نظر نفت کشوری غنی محسوب می‌شود، سایر کشور‌ها علاقه خاصی به ذخایر نفت پیدا کرده‌اند. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی عراق تمایل به بهره برداری از منابع نفتی آن کشور را افزایش می‌دهد. بنابراین، مبارزه قدرت بین سرمایه گذاران بالقوه افزایش می‌یابد. کشور‌های ثروتمند در خاورمیانه اغلب جنگ قدرت ژئوپولیتیکی را در عراق انجام می‌دهند. کمک‌های بین المللی در عراق برای افزایش نیاز‌های فوری بشردوستانه اجرا شده‌اند. براساس گزارش سازمان ملل متحد حدود 1.5 میلیون شهروند عراقی فرار کرده‌اند و 2 میلیون نفر نیز در داخل آن کشور آواره شده‌اند. ده میلیون شهروند عراقی به غذا، آب، کمک‌های پزشکی و کمک‌های آموزشی نیاز دارند. مؤسسات خارجی پیش‌تر حدود 82 میلیون دلار برای کمک‌های بشردوستانه در عراق از جمله تلاش‌های بازسازی هزینه کرده بودند. در سال مالی 2016-2017، وام‌هایی به ارزش بیش از 2.7 دلار برای آموزش و حفظ دفاع این کشور به عراق اعطا شد.

خشونت و جنگ به طور قابل توجهی بر اقتصاد آن کشور و سرمایه گذاری دهه‌های اخیر تأثیر گذاشته است. تولید ناخالص داخلی عراق در سالیان اخیر به دلیل درآمد‌های حاصل از هیدروکربن‌ها و صادرات نفت به حدود 5000 دلار افزایش یافته است. علیرغم این پیشرفت، عراق هنوز دچار مشکل است و خواستار کمک‌های بشردوستانه از نیرو‌های خارجی است. برآورد‌ها حاکی از آن است که حدود 9 میلیون شهروند عراقی از سال 2014 در فقر زندگی کرده‌اند. فساد، رشوه خواری، و خویشاوندسالاری شاخص‌های اصلی حکمرانی ضعیف در عراق هستند. این عوامل باعث شده‌اند که آن کشور بیش از پیش نیازمند دریافت کمک‌های خارجی برای سرپا نگهداشتن نهاد‌های دولتی باشد. در دولت مرکزی عراق وجود یک دولت غنی از منابع، اما ضعیف در شیوه حکمرانی گروه‌های رقیب را قادر ساخته تا شرکت‌ها را از بین ببرند و با پیشرفت بخش خصوصی عراق مقابله کنند.
مطالعات کمّی و کیفی متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند چگونه عراق به دلیل فساد در رتبه ضعیفی قرار گرفته است. برای مثال، گزارش شفافیت بین المللی در سال 2015 نشان می‌داد که عراق از نظر فساد در رتبه 161 از 168 کشور قرار دارد. عراق از نظر فساد در سال 2024 در رتبه 140 از میان 180 کشور مورد بررسی در جهان قرار داشته است. بنابراین، عراق برای کنترل سطوح فساد و افزایش فرصت‌های برابر برای مردم به کمک‌های خارجی نیاز دارد.
اگرچه عراق دارای نهاد‌هایی برای مبارزه با فساد اداری مانند کمیسیون صداقت عمومی است، اما آن نهاد‌ها به دلیل ارعاب توسط مقام‌های اجرایی و حامیان شان قادر به رسیدگی به این مسائل نیستند. سطح فساد در عراق بیشتر از همسایگانش است. وجود ذخایر نفتی، ادامه کنترل این بخش را برای قوه مجریه آسان می‌کند، زیرا این بخش اصلی‌ترین فعالیت اقتصادی درآمدزا در کشور است. کنترل فساد در عراق در مقایسه با همسایگان تولیدکننده نفت آن کشور دشوار بوده است. از این روند می‌توان برای توضیح این که چرا عراق نسبت به سایر کشور‌ها کمک‌های بین المللی بیشتری دریافت می‌کند، استفاده کرد.

سومین مانع پیش روی این بخش، کنترل نفت در اقلیم کردستان عراق بوده است. در اقلیم خودمختار کردستان عراق به دلیل آن که چالش امنیتی مشابه مرکز و جنوب عراق در آنجا وجود نداشت مشکل خاصی برای تولید و صادرات انرژی وجود نداشت. در نتیجه، تولید و صادرات به اختلافات بین دولت اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق در بغداد، با توجه به تقسیم درآمد و صدور مجوز صادرات برای شرکت‌های نفتی خارجی دامن زد.

حجم بدهی‌های عراق پیش و پس از سال 2003 تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کماکان درصد پایینی از کل اقتصاد عراق را تشکیل می‌دهد که برای یک دولت رانتیر امری معمول است. برای درک وضعیت مالی عراق، خوب است که به مسائل عمده‌ای که سیستم مالی آن کشور با آن مواجه بوده پرداخته شود. اولین مسئله، بار بدهی است. عراق تا اوایل دهه 1980 خوش شانس بود که نه تنها بدهی نداشت، بلکه دارای ذخایر درآمد‌های خارجی قابل توجهی بود که بین 35 تا 40 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.
تا سال 2004، کل بدهی عراق به حدود 130 میلیارد دلار رسید. این بدهی حدود 443 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد که یک بار اقتصادی ناتوان کننده بر اقتصاد عراق بود. بدهی‌های عراق را می‌توان به چهار دسته طبقه بندی کرد. دسته اول حدود 40 میلیارد دلار بدهی به باشگاه طلبکاران پاریس بود که در نوامبر 2004، آن باشگاه با کاهش 80 درصدی آن در سه مرحله موافقت کرد. دسته دوم حدود 20 میلیارد دلار متعلق به کشور‌های خارج از باشگاه پاریس مانند چین و ترکیه بود. دسته سوم با حدود 20 میلیارد دلار شامل صد‌ها طلبکار بخش خصوصی، مانند بانک‌ها و شرکت‌های ساختمانی بود. عراق در ژانویه 2006 میلادی اولین اوراق قرضه بین المللی خود را با ارزش اسمی 2.7 میلیارد دلار (حاوی کوپن 5.8 درصد با سررسید 2028) برای تسویه بخش عمده این بدهی منتشر کرد.
دسته چهارم تقریبا 50 میلیارد دلار بدهی به کشور‌هایی مانند عربستان سعودی و کویت بود. عراق در مه 2007 میلادی از آن کشور‌ها تعهد دریافت کرد که بخش اعظم این بدهی را ببخشند. عراق در فاصله سال‌های 2006 تا 2008 میلادی موفق شد بدهی خود را بیش از پیش بینی صندوق بین المللی پول کاهش دهد. تردیدی وجود ندارد که کاهش و تامین مالی مجدد بدهی عراق یکی از مهمترین دستاورد‌ها از زمان پایان جنگ بوده است. با این وجود، با توجه به رشد آهسته اقتصاد عراق در آن سال‌ها بدهی درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. با تکمیل مرحله سوم کاهش بدهی در سال 2008، بدهی عراق به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به حدود 40 درصد در سال 2009 کاهش یافت. میزان بدهی خارجی عراق در سال 2024 میلادی به 9 میلیارد دلار کاهش یافت.
تورم معضلی ساختاری در اقتصاد عراق معضل مالی دیگر پیش روی اقتصاد عراق مسئله تورم بوده که از دهه 1970 میلادی آغاز شد. در نتیجه تهاجم عراق علیه کویت و تحریم‌های پس از آن، اَبَر تورم به یک معضل ساختاری در اقتصاد عراق تبدیل شد. در نتیجه افزایش تورم مردم عراق نیازمند فروش دارایی‌های خود برای پرداخت بدهی‌ها یا تعطیل کردن تجارت شان شدند. این وضعیت تفاوت‌های عظیمی را میان درآمد افراد ثروتمند و فقیر ایجاد کرد. پس از حمله سال 2003 آمریکا علیه عراق، تورم در حدود 30 تا 32 درصد در سال تثبیت شد. با این وجود، در اواخر سال 2005 میلادی قیمت سوخت و برق افزایش یافت. در طول سال 2006، تورم به اکثر اقلام سرایت کرد و به بیش از 50 درصد رسید. با این وجود، روند کاهشی تورم در سال‌های پس از آن قابل توجه بود و در سال 2024 میلادی مواد غذایی، خدمات و مسکن تورمی 2.6 درصدی را تجربه کردند.
علل بروز ابرتورم متعدد بوده‌اند: خشونت، فساد و پیامد‌های ناشی از کنترل دولت بر اقتصاد. همزمان با کاهش کنترل دولت، قیمت بسیاری از اقلام به ویژه دستمزد‌ها و اجاره بهای مسکن، با افزایش مداوم قیمت سوخت، به طور چشمگیری افزایش یافت. تخمین زده شده که فساد گسترده در عراق 25 تا 30 درصد از درآمد ملی آن کشور را می‌بلعد.
بیشتر بخوانید: چرا استرالیا مانند صدام حسین جنگنده‌هایش را دفن کرد؟
بانک مرکزی مستقل عراق دستاوری پس از سقوط صدام ایجاد یک بانک مرکزی نسبتا مستقل از دستاورد‌های عراق پس از جنگ بوده است. از زمان معرفی دینار عراق، بانک مرکزی آن کشور از نرخ ارز برای مدیریت نرخ‌های تورمی استفاده کرده است. طی سال 2006 ارزش دینار عراق 12 درصد افزایش یافت و به 1295 دینار بازای هر دلار در سال 2007 رسید. این رقم در سال 2025 به 1311 دینار به ازای هر دلار رسیده که نشان از ثبات نسبی در نرخ ارز در عراق دارد. در سال 2008، با تعدیل سیاست نرخ ارز، تورم به 3.5 درصد کاهش یافت. در اواسط سال 2009، نرخ مبادله در برابر دلار 1188 دینار بود. ابزار دیگری که بانک مرکزی عراق از آن استفاده کرده سازوکار نرخ بهره است. با این وجود، با توجه به فشار‌های پایین قیمت، نرخ بهره تا پایان سال 2008 به 15 درصد کاهش یافت. نرخ بهره تا سال 2023 به 4.7 درصد کاهش یافت. هم چنین، بانک مرکزی عراق سرمایه گذاری در بازار بورس را به عنوان راهی برای کاهش نقدینگی برای مهار تورم تشویق کرده است. بورس عراق نماد اقتصاد بازار آزاد بود که بزرگترین طرفدار آن "پل برمر" محسوب می‌شد.
وضعیت کشاورزی عراق پیش و پس از حمله آمریکا در سال 2003 سیاست اقتصادی رژیم صدام حسین که بر پاداش دادن به هواداران و مجازات دشمنانش متمرکز بود، در بخش کشاورزی به وضوح نمایان شد. اصلاحات ارضی دهه 1970 به مثابه پاداشی به مناطق نزدیک به حزب بعث بود. دهقانان مجبور شدند به تعاونی‌هایی بپیوندند که توسط مقام‌های بعثی کنترل می‌شدند که اغلب ناکارآمد و انعطاف ناپذیر بودند. نتیجه آن شده بود که در نهایت رژیم مجبور شد نظام تعاونی را کنار بگذارد. در واقع، این بخش در دهه‌های 1970 و 1980 به دلیل سوء مدیریت همراه با استفاده نامناسب از بودجه تخصیص یافته، کاهش قابل توجهی را ثبت کرد. این وضعیت منجر به کاهش بهره وری شد که با مشکلات شوری خاک و مهاجرت روستا به شهر تشدید شد و به دنبال تحریم‌های اعمال شده علیه عراق پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 میلادی، دولت عراق سیاستگذاری خود در حوزه کشاورزی را تغییر داد. نیاز به محصولات غذایی استراتژیک بیشتر مانند گندم، ذرت و برنج دولت را مجبور کرد که تاکید بیشتری بر این بخش داشته باشد. مقام‌های دولتی به کشاورزان قیمت‌های بالاتری را برای محصولات شان پرداخت می‌کردند و این قیمت‌ها در سطح بین المللی کمتر از سطح رقابت بود. سیاست تازه اتخاذ شده از سوی دولت منجر به ایجاد رونق کوچکی در آن بخش شد.
هنگامی که حکومت ائتلاف موقت عراق زمام امور را در دست گرفت متوجه شد که بخش کشاورزی علیرغم آن که از جمعیت روستایی هفت میلیون نفری حمایت می‌کند از بهره وری پایین (بازده غلات عراق کمتر از نصف محصول کشور‌های همسایه بود)، تصمیم گیری سیاسی ضعیف و سیستم آبیاری نادیده گرفته شده رنج می‌برد. کشاورزی تنها 8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و 20 درصد از نیروی کار عراق در آن زمان در آن بخش شاغل بودند. سهم بخش کشاورزی از اقتصاد عراق در سالیان اخیر به شدت کاهش یافته و در سال 2023 تنها 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را شامل می‌شد.
تلاش‌های ایالات متحده برای احیای این بخش موفقیت محدودی داشت. غارت پس از جنگ به انواع تولیدات کشاورزی و تأسیسات خدماتی آسیب رساند. نکته مهم‌تر آن که سیاستگذاری در بخش کشاورزی پس از سقوط صدام از فقدان هماهنگی بین وزارتخانه‌های دولتی رنج می‌برد و این بخش با معضلات مشابهی مانند سایر بخش‌های اقتصاد مواجه بوده است از جمله عدم مصرف بودجه تخصیص یافته، کمبود نیروی ماهر برای اجرای پروژه‌ها، فساد، و کمبود امنیت. خودکفایی عراق در تولید مواد غذایی از 80 درصد در دهه 1960 به کم‌تر از 30 درصد در سال 2010 میلادی کاهش یافت. البته پیشرفت‌هایی در شمال عراق حاصل شده، زیرا تعدادی از پروژه‌ها برای ساختن سد‌ها به منظور آبیاری تکمیل شده‌اند.
بی ملاحظگی همسایگان عراق نسبت به وضعیت آن کشور و بی توجهی عراقی‌ها بخشی از این مشکل بوده است. کشاورزی عراق در نتیجه روش‌های قدیمی آبیاری و زهکشی، مقادیر زیادی آب را هدر داده است. در آب و هوای گرم، این وضعیت باعث شور شدن آب در مقیاس وسیع شده است. دولت‌های متوالی هرگز سیاست‌های اقتصادی قیمت گذاری آب را ارائه نکرده‌اند. شوری و آلودگی آب در عراق از سال 1991 در نتیجه تخلیه فاضلاب تصفیه نشده به رودخانه‌ها و دریاچه‌ها رخ داده بود.
وضعیت به حدی رسید که مردم جنوب عراق تا سال 2010 میلادی از کارخانه آب شیرین کن عراق آب وارد می‌کردند. پیش از آن در طول جنگ هشت ساله بین عراق و ایران، آتش سنگین توپخانه، دو سوم درختان خرما را که هم درآمد و هم مانع طبیعی محافظ در برابر گسترش شن‌های بیابان بودند را از بین برد.
امروزه در نتیجه همه موارد پیش‌تر ذکر شده، مناطق وسیعی از عراق با مشکل جدی بیابان زایی مواجه هستند. این پدیده به معنای گسترش تپه‌های شنی هم در جنوب و هم در شمال عراق و هم چنین ایجاد "کاسه غبار" در شمال آن کشور بوده است. در استان نینوا، روستائیان 70 روستا را در جستجوی آب ترک کرده و روستا‌ها خالی از سکنه شده‌اند، زیرا ماسه‌ها تمام فضای جاده‌ها را در بر گرفته‌اند. حتی بغداد نیز با فراوانی بی‌سابقه‌ای از طوفان‌های گرد و غبار در سالیان اخیر مواجه بوده که بر سلامت مردم آن شهر تاثیر گذاشته و باعث تعطیل فرودگاه بین المللی بغداد برای روز‌های متناوب شده است.
کشاورزی تنها حدود 4 درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی عراق را تامین می‌کند، اما سهم آنان در اشتغال 18 درصد و هنوز در سطحی قابل توجه است، البته این سهم از 23 درصد در طول یک دهه گذشته کاهش یافته است. احیای محیط زیست و اشکال پایدارتر کشاورزی به فوریت مورد نیاز است. دولت بر افزایش کشت گندم پرمصرف تمرکز کرده است، اما میوه و سبزیجات هنوز عمدتا از کشور‌های همسایه مانند ایران و ترکیه وارد می‌شوند.
وضعیت صنعت عراق در دوره زمامداری صدام و پس از آن علیرغم آن که در دوران زمامداری صدام بخش کشاورزی رشد نامنظم پایینی داشت، بخش صنعتی بهتر عملکرد بهتری داشت، زیرا عنصر مهمی در نظامی‌سازی اقتصاد به حساب می‌آمد. با این وجود، کارگران بخش صنعتی تنها 3 درصد از نیروی کار فعال عراق را تشکیل می‌دادند در حالی که در ارتش این میزان 23 درصد بود. نتیجه آن بود که بخش تولید عراق (تولید و بهره وری) از سال 1980 در مقایسه با طیف وسیعی از کشور‌های تولیدکننده نفت بدتر شد. توسعه این بخش عمدتا مبتنی بر جایگزینی واردات بود، اما این سیاست ناکارآمد بود، زیرا اتکای کشور به واردات را افزایش داد. هم چنین بر توسعه صنایع مصرفی سبک به هزینه صنایع مولد تاکید شد، اگرچه صنایع مرتبط با نفت مانند مانند پتروشیمی‌ها و کود‌ها توسعه یافتند. البته رونق نسبی بخش صنعتی عراق در دوره صدام به دلیل یارانه دولتی بود. اصولا اقتصاد صدام مبتنی بر فرماندهی مرکزی با جنبه‌هایی از سرمایه داری رفاقتی و نه بازار آزاد بود.
حکومت ائتلاف موقت عراق پس از سال 2003 میلادی با بخش صنعتی‌ای مواجه شد که دچار تجهیزات و زیرساخت‌های آسیب دیده و مهارت‌های فنی ضعیف در میان نیروی کار بود. اگرچه حکومت ائتلاف موقت عراق مقداری پول برای بهبود زیرساخت‌ها خرج کرد، اما توزیع پول را بر مبنای نگاهی ایدئولوژیک انجام داد: خصوصی سازی و لیبرالیزه کردن اقتصاد با سرعتی سریع بدون توجه به مسائل محلی، بومی و فرهنگی. شش سال پس از پایان جنگ، مقام‌های آمریکایی و عراقی به این نتیجه رسیدند که برخی از کارخانه‌های قدیمی که در سال 2003 به عنوان "غول‌های ناکارآمد و با یارانه دولت" در نظر گرفته شدند، می‌توانستند فرصت خوبی برای پیشبرد بازسازی باشند.

پدیده فرار مغز‌ها در عراق در ارزیابی اقتصاد عراق، مهم است که فرار مغز‌ها را نیز در نظر بگیریم. با حذف طبقه متوسط عراق که پس از تحریم‌های سال 1991 میلادی آغاز شد روند فرار مغز‌ها از عراق شدت گرفت. در دوره زمامداری صدام صد‌ها هزار نفر از افراد توانمند کشورشان را ترک کردند. فرار مغز‌ها در میان پزشکان عراقی نمونه‌ای بارز از این پدیده بوده است. از زمان تهاجم سال 2003 میلادی تخمین زده می‌شود که عراق 30 تا 40 درصد از پزشکان خود را تا پایان سال 2006 میلادی از دست داد.
نرخ مهاجرت پزشکان عراقی در سال 2006 به اوج خود رسید. این ارقام از آن زمان به این سو کاهش یافته، اما نسبتا بالا باقی مانده است. عراق بسیاری از پزشکان خود را از دست داده است و مهاجرت پزشکان کماکان ادامه دارد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای امور پناهندگان تخمین زده که 1.98 میلیون نفر تا سال 2010 میلادی به کشور‌های همسایه عراق گریخته بودند. تنها 425 هزار نفر از آنان در سال 2006 میلادی از عراق فرار کرده بودند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که 1.6 میلیون (بیش از 5 درصد از کل جمعیت) از زمان سقوط صدام حسین در داخل کشور آواره شده‌اند و اغلب آنان دارایی‌ها و معیشت خود را در این روند از دست داده‌اند. روند فرار مغز‌ها در چنین مقیاسی به سختی معکوس می‌شود و پیامد‌های آن برای کشور بسیار فاجعه بارتر از زیرساخت‌های آسیب دیده است. فرار مغز‌ها و طبقه متوسط دچار نرخ بالای بیکاری یکی دیگر از مشکلات جدی عراق بوده است. برآورد‌ها در مورد نرخ بیکاری در سال 2010 میلادی از 25 تا 40 درصد متغیر بود. با این وجود، در سالیان اخیر نرخ بیکاری کاهش قابل توجهی داشته است و در سال‌های 2022 تا 2023 در حدود 15 درصد باقی مانده بود.
تخمین زده شد که تنها 30 سنت از هر دلار در عراق صرف هزینه‌های تولیدی می‌شود، در حالی که بقیه آن صرف امنیت، فساد یا قرارداد‌های فرعی می‌شود. دولت عراق پس از سقوط صدام در حوزه برنامه ریزی و تکمیل پروژه‌ها به دلیل بدتر شدن امنیت، فساد و فقدان مدیریت ماهر، با مشکل مواجه است. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عراق در سال 2006 به جای 10 درصد پیش بینی شده، تنها 3 درصد بود. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عراق در سال 2024 میلادی به 1.8 درصد کاهش یافت.
شباهت‌های اقتصادی عراق در دوره صدام و پس از آن با نگاهی به اقتصاد عراق در زمان صدام حسین و پس از آن، شباهت‌های خاصی بین هر دو دوره وجود دارد. نخست آن که عراق کماکان یک کشور رانتیر وابسته به درآمد‌های نفتی است. دوم آن که عدم ثبات در هر دو دوره وجود داشته و به طور کلی یک چشم انداز واقعی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد عراق به دور از نفت تقریباً وجود ندارد. نکته سوم آن که در 15 سال پایانی دوره حکمرانی صدام حسین، عراق اساسا یک اقتصاد واحد نبود، کردستان عراق و تعدادی از مناطق تحت محاصره دیگر تقریبا مستقل بودند. در چند سال نخست پس از حمله آمریکا به عراق این امر آشکارتر شد، زیرا آن کشور تقریبا سه اقتصاد با مجموعه‌های مختلف مسائل و ظرفیت بالقوه رشد را در خود جای داده بود: در شمال، مرکز و جنوب کشور. عراق امروز دارای مسائل اقتصادی متفاوت و سیاستگذاری‌های اقتصادی متمایز در هر منطقه است. شمال و تا حدودی جنوب عراق از برنامه‌های دولت پیروی نمی‌کنند و هر منطقه در جهت رشد متفاوتی پیش می‌رود. نکته چهارم آن که طبقه متوسط عراق پس از سال 1991 میلادی به شدت شروع به تضعیف شدن کرد و به دنبال آن فرار مغز‌ها آغاز شد. در مرکز عراق به ویژه بغداد طبقه متوسط تقریبا از بین رفته بود و فرار مغز‌ها شتاب قابل توجهی پیدا کرد. نکته پنجم آن که فساد در دوران صدام حسین رایج بود، اما اکنون به بخشی از مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
تفاوت‌های وضعیت عراق در دوره صدام و دوران پس از او نخست آن که عراق در دوره صدام تحت یک مرکز فرماندهی قرار داشت که صدام در راس آن بود. این انسجام در دوره پس از سقوط او تقریبا از بین رفت و تمرکز در تصمیم گیری‌ها کاهش یافت. دوم آن که پروژه‌های بازسازی عمدتا کوتاه مدت بوده‌اند و تاکید واقعی بر برنامه ریزی بلند مدت ظاهر نشده است. سوم آن که بر خلاف دوران قبل از جنگ 2003، پروژه‌های اقتصادی و شانس موفقیت آن با وضعیت امنیتی روزمره مرتبط شد. چهارم آن که قطعا کارآفرینی، باز شدن فضای اقتصاد و اقتصاد غیر رسمی در دوره پس از جنگ 2003 در عراق تقویت شد. در واقع، داستان‌های موفقیت متعددی مانند در بخش مخابرات و ظهور برخی از صنایع کوچک پس از جنگ سال 2003 میلادی وجود داشته است. تردیدی وجود ندارد که بخش خصوصی عراق باید نقش مهمی در آینده اقتصادی آن کشور ایفا کند. با این وجود، از آنجایی که بخش خصوصی به دلیل نبود اعتبار با مشکل مواجه است و هنوز به طور نسبی به دولت وابسته است، تردید وجود دارد که آیا در کوتاه مدت و میان مدت می‌تواند موتور موفقیت اقتصادی در عراق را روشن کند یا خیر.
کلام پایانی وقتی امروز به عراق نگاه می‌کنیم، نکات مثبتی برای بیان دوره پس از سقوط صدام وجود دارند: امنیت عراق در مقایسه با دوره پنج ساله ابتدایی پس از تهاجم علیه آن کشور به طرز چشمگیری بهبود یافته است. نرخ تورم عراق در میزان تک رقمی تثبیت شده است. کسری بودجه به دلیل قیمت بالای نفت کاهش یافته و بدهی ملی با موفقیت بازسازی شده است. با این وجود، نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانان، و ارائه ضعیف خدمات عمومی، موانعی جدی بر سر راه پیشرفت عراق هستند. حتی با وجود درآمد‌های بالا، فساد کماکان سخت‌ترین مشکل پیش روی عراق است. فساد در عراق که بی شباهت به دوره کمونیستی اروپای شرقی نیست، جایگزین اقتدارگرایی شده است به عنوان آفت آن کشور بر هر بخشی تأثیر می‌گذارد و شهروندان را در همه جنبه‌های زندگی تحت تأثیر قرار می‌دهد. دلیل فساد گسترده در عراق باور افراد فاسد به این ایده است که با حمایتی که از جانب احزاب و فرقه‌های سیاسی کسب می‌کنند در برابر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن محافظت می‌شوند.
تردیدی وجود ندارد که فقدان نهاد‌های مناسب برای چندین دهه تحت حکومت بعث و حتی پیش از آن، پایه‌های یک اقتصاد آشفته را در عراق بنیان نهاد. عراق از اوایل دهه 1960 دچار بی ثباتی شد و به ندرت تصمیمات اقتصادی منطبق با مشکلات آن کشور اتخاذ می‌شدند. در عوض، تحت حکمرانی حزب بعث کنترل اقتصادی بخشی از هژمونی آن رژیم بود و صدام حسین به اقتصاد به مثابه ابزاری به منظور گسترش منافع برای حامیان رژیم بعث نگاه می‌کرد. امروز در عراق فساد بیش از پیش ریشه دوانده و مانع از سیاستگذاری صحیح اقتصادی می‌شود، زیرا گروه‌های نزدیک به رژیم جدید ذینفعان اصلی ثروت آن کشور هستند.
منابع:
Dhingra, Reva (2023) , Corruption is the forgotten legacy of the Iraq invasion, Brookings
Hasan, Saad (2018) , What happened to Iraq"s economy post-US invasion?, TRT World
Kadhim, Abbas (2019) , Rebuilding Iraq: Prospects and Challenges, The Cairo Review of Global Affairs
Jaber, Hadi (2022) , In depth literature review analysis of Iraqi economy compared to the oil – exporting neighbors, International Journal of Management and Economics
Sanford, Jonathan E (2003) , Iraq"s Economy: Past, Present, Future, Congressional Research Service ˜ The Library of Congress
Sassoon, Joseph (2010) , Management of Iraq’s Economy Pre and Post the 2003 War: An Assessment, In book: Iraq Between Occupations
Sassoon, Joseph (2012) , Iraq’s Economy: Past, Present and Future, Middle East Institute, National University of Singapore 
Shwarz, Rolf (2007) , From Rentier State to Failed State: War and the De-Formation of the State in Iraq, Cairn.info 
Tabaqchali, Ahmed (2017) , Iraq’ Economy after ISIS: An Investor’s Perspective, The Institute of Regional and International Studies (IRIS)
Woertz, Eckart (2023) , Iraq 20 Years after the US Invasion: Challenges and Continuity, German Institute for Global and Area Studies, Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien